في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، تستعد أستراليا لدخول مرحلة جديدة في تنظيم الفضاء الرقمي. ابتداءً من 10 ديسمبر، سيدخل حيز التنفيذ قانون يحظر وصول الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي. هذا القرار الجريء يفتح باب النقاش واسعاً حول مستقبل الإنترنت وحماية الأجيال الناشئة.
لماذا اتخذت أستراليا هذا القرار؟ 🛡️
الهدف الرئيسي خلف هذا التشريع الصارم هو حماية الصحة العقلية والنفسية للأطفال. ترى الحكومة الأسترالية أن البيئة الرقمية الحالية مليئة بالمحتويات الضارة، ومخاطر التنمر الإلكتروني، والضغوط الاجتماعية التي تفوق قدرة المراهقين على التحمل.
وقد صرح المسؤولون أن الغاية هي "ترك الأطفال يكتشفون أنفسهم وهوياتهم في العالم الحقيقي"، وبناء علاقات اجتماعية ملموسة قبل أن يتحولوا إلى "مواطنين رقميين" يغرقون في خوارزميات المنصات.
ما هي المنصات المشمولة بالحظر؟ 📱
القانون لا يستهدف منصة واحدة، بل يشمل 9 منصات رئيسية تعتبر الأكثر تأثيراً وشعبية، ومن أبرزها:
- فيسبوك (Facebook)
- إنستغرام (Instagram)
- تيك توك (TikTok)
- سناب شات (Snapchat)
- إكس (تويتر سابقاً)
- يوتيوب (YouTube)
كما أشار المشرعون إلى إمكانية توسيع هذه القائمة مستقبلاً لتشمل ألعاب الفيديو عبر الإنترنت التي تتضمن ميزات تواصل اجتماعي.
كيف سيتم تطبيق الحظر تقنياً؟ ⚙️
النقطة الأبرز في هذا القانون هي أن المسؤولية القانونية والتقنية لا تقع على عاتق الآباء أو الأطفال، بل على شركات التكنولوجيا نفسها.
بموجب القانون، ستكون المنصات ملزمة بـ:
- تطوير أنظمة تحقق صارمة من العمر لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات جديدة.
- البدء في حذف الحسابات الحالية التي تعود لمستخدمين تحت السن القانوني الجديد.
- مواجهة غرامات مالية ضخمة في حال الفشل في الامتثال لهذه القوانين.
هل سينجح العالم في الاقتداء بأستراليا؟
تتجه أنظار العالم حالياً صوب أستراليا لمراقبة مدى نجاح وتأثير هذه التجربة. فبينما يرى المؤيدون أنها طوق نجاة للأطفال من إدمان الشاشات، يرى البعض الآخر تحديات تقنية كبيرة في طرق التحقق من الهوية والخصوصية. الأكيد هو أن تاريخ 10 ديسمبر سيكون نقطة تحول في علاقة الحكومات بشركات التكنولوجيا الكبرى.